 |
عناصر من الأمن الفلسطيني في تدريبات عملية بمدينة جنين (رويترز-أرشيف)
|
عوض الرجوب-الخليل
رغم قرار السلطة الوطنية الفلسطينية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المعتقلين، بما في ذلك الإفراج عن معتقلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صدرت قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم، ورغم تأكيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإفراج عن جميع المعتقلين ممن لديهم قرارات قضائية بإطلاقهم، قالت مصادر حقوقية وقيادات في حركة حماس إن عددا منهم ما زالوا رهن الاعتقال.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض أكد تنفيذ جميع القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بالإفراج عن عدد من المعتقلين لدى أجهزة السلطة الوطنية التي تحرص -على حد قوله- "على الفصل بين السلطات وتنفيذ جميع قرارات المحاكم وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المحكمة العليا". وأكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري للجزيرة نت أن القرار نفّذ فعلا وأفرج عن جميع المعتقلين، وكان آخرهم مساء الأحد الماضي.
ولم يحدد الضميري عدد المفرج عنهم، لكنه قال إن كل من صدر بحقه قرار قضائي -بغض النظر عن طبيعة القرار- نفذ له بأمر وتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة.
 |
الحلايقة: لم يفرج عن معتقلين آخرين لديهم قرارات قضائية بإخلاء السبيل (الجزيرة نت)
|
بيد أن حركة حماس -ورغم تأكيدها الإفراج عن عدد من المعتقلين-أوضحت في بيان لها أن تنفيذ القرار لم يشمل الجميع، وطالبت بالإفراج عن بقية المعتقلين، واتهمت الأجهزة الأمنية بأنها "ما زالت تضرب بعرض الحائط قرارات القضاء الفلسطيني".رهن الاعتقال
وأضاف البيان أن "هناك عشرات الأمثلة لمعتقلين صدرت بحقهم قرارات بالإفراج منذ شهور، ولا تزال أجهزة عباس وفياض تصر على رفض تنفيذها حتى الآن"، وذكرت أسماء ستة معتقلين قالت إن لديهم قرارات بالإفراج لم تنفذ.
بدورها أكدت عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس سميرة حلايقة الإفراج عن ثلاثة من المعتقلين أحدهم من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، واثنان من مدينة الخليل جنوب الضفة. لكنها استدركت بأنه لم يفرج عن معتقلين آخرين لديهم قرارات قضائية بإخلاء السبيل مثل المواطن إبراهيم الهذالين من منطقة الخليل، وأوضحت أن عددا من المعتقلين أمضوا ستة أشهر وأكثر في السجون رغم قرار الإفراج، فيما اعتقلت بعض الأجهزة الأمنية آخرين بعيد الإفراج عنهم من أجهزة أخرى. ولم تر الحلايقة في الخطوة نقلة مهمة، وأشارت إلى "تهديدات بمزيد من حملات الاعتقال في صفوف حركة حماس إذا منع قادة حركة فتح في غزة من حضور مؤتمر الحركة السادس بمدينة بيت لحم". خطوة إيجابية
من جهتها وصفت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن إطلاق المعتقلين بالخطوة الإيجابية نحو الالتزام بتنفيذ أحكام المحاكم العليا وغيرها واحترام سيادة القانون والقضاء باعتباره "واجبا قانونيا ويشكل مصلحة للمواطن في المحافظة على القانون واحترام هيبة القضاء الفلسطيني".
وأشار موسى أبو دهيم أحد مسؤولي برنامج الضفة الغربية في الهيئة إلى أن الإفراج شمل الغالبية، لكن البعض لا يزال في مرحلة الفحص، وأوضح أن العشرات حصلوا على قرارات من المحاكم قبل قرار رئيس الوزراء بالإفراج عنهم وبعده.
وذكر أن تنفيذ قرارات المحاكم شمل أيضا المحاكم الابتدائية والحاصلين على قرارات بإخلاء السبيل بموجب الكفالة، وأن الهيئة ستواصل مخاطبة مجلس الوزراء بشأن القرارات التي لم تطبق حتى الآن.
وأكد عدم توفر أرقام دقيقة بعدد المعتقلين الحاصلين على قرارات قضائية غير منفذة، لكنه دعا أي مواطن حصل على قرار قضائي بإطلاقه لتزويد الهيئة به لتتمكن من متابعته مع الجهات المختصمة لضمان تنفيذه.
| 
الخميس ديسمبر 08 2011, 14:14 من طرف 
