مصر تغلبت علي آثار الأزمة المالية العالمية

شهادة جديدة من صندوق النقد للاقتصاد المصري
مصر تغلبت علي آثار الأزمة المالية العالمية
سياسة الإصلاح حاصرت نقاط الضعف وامتصت صدمة الهبوط
4.5% معدل نمو صحي والتضخم انخفض 14% خلال عام

واشنطن وكالات الأنباء:

أعلن صندوق النقد الدولي ان مصر تمكنت من ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبيا بفضل التعرض المحدود للمنتجات التي تأثرت بالأزمة وانخفاض مستوي الاندماج المالي.
ذكر الصندوق في تقرير أعده موظفوه بعد زيارة للقاهرة إن الاصلاحات المستدامة التي أجرتها مصر منذ عام 2004 قلصت من نقاط الضعف المالية والنقدية لتترك بعض المجال للمناورة علي مستوي سياسات الاستجابة المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
اضاف التقرير ان الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها مصر ساعدت علي امتصاص صدمة الهبوط الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي حيث اضطلعت الحكومة بحزمة من أوجه الانفاق الاضافي تركزت بشكل أساسي في البنية الأساسية للمساعدة علي تدعيم النشاط الاقتصادي.
قال التقرير إن البنك المركزي عمل علي تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم. وأشار إلي أن الأداء الاقتصادي لمصر كان ايجابيا وان انخفض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في السنوات الأخيرة إلي ما بين 4 إلي 4.5% خلال الربع الأخير من عام 2008 وربما علي مدي 2009 لكنه اعتبر هذا المعدل صحيا بالنظر إلي البيئة العالمية المحيطة.
لفت إلي أن معدل التضخم هبط من ذروته التي بلغت 24% في اغسطس 2008 إلي 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا.. وان الحساب الجاري المصري سينتقل إلي عجز بنسبة 2% من اجمالي الناتج المحلي مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة.
ذكر الصندوق الدولي ان أسواق المال في مصر بدأت تستعيد الأرضية التي فقدتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009 فيما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي بارتياح واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة ستة أشهر ونصف الشهر. لكنه توقع استمرار المصاعب في البيئة الاقتصادية علي مدي العام القادم في ظل عدم توقع عودة النمو العالمي إلي وضعه الايجابي حتي عام .2010
كما توقع استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتي عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4%.
طالب التقرير بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي علي المدي القريب لتنصب بشكل أساسي علي دعم النمو مع تخفيض معدلات التضخم. وتوقع اتساع فجوة العجز في الميزانية حتي 2010 إلي 8.4 في المائة نتيجة تدهور دورة العائدات.
نصح الصندوق بأن تكون عودة الحكومة إلي التمويل المحلي المخطط تحت السيطرة.